سرقفلي يكي از آن اصطلاحاتي است كه هنگام اجاره نمودن املاك تجاري زياد شنيده مي‌شود. اما به راستي سرقفلي چيست؟ طبق ماده ۶ قانون روابط مالك و مستاجر كه در سال ۱۳۷۶ تصويب شده است، در تعريف سرقفلي آمده:
«هرگاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد؛ مي‌تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت نمايد. همچنين مستاجر مي‌تواند در طول مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از مالكِ ملك يا مستاجر ديگري به عنوان سرقفلي دريافت كند، مگر آنكه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد، كه در اين صورت طبق تبصره ۲ از ماده قانوني مذكور هنگام تخليه، مستأجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادلانه روز را از مالك دارد»
نكته‌ي مهمي در مورد اجاره‌نامه‌هاي تنظيمي بعد از سال ۱۳۷۶ وجود دارد و آن اينكه چنانچه مالك وقت شروع اجاره از مستأجر مبلغي را به عنوان سرقفلي نگرفته باشد، مستأجر پس از پايان مدت اجاره حق مطالبه‌ي سرقفلي از مالك را ندارد؛ همينطور اگر مستاجر حق واگذاري سرقفلي ملك را به كس ديگري داشته باشد و سرقفلي محل كسب را به مستأجر جديدي واگذار نمايد، پس از پايان مدت اجاره‌ي مستأجر جديد، ديگر حق مطالبه سرقفلي را از مالك ندارد.
اما در خصوص اماكن تجاري‌اي كه قرارداد اجاره‌شان قبل از سال ۱۳۷۶ تنظيم شده است و تاكنون نيز مورد تمديد يا تجديد قرار گرفته است، رابطه استيجاري بين مالك و مستأجر مشمول قانون سال ۱۳۷۶ شده و مستاجرين مستحق دريافت «حق كسب، پيشه يا تجارت» مي‌شوند. طبق قانون سال ۵۶ ديگر لازم نيست در قرارداد اجاره‌نامه الزاماً نامي از سرقفلي آورده شود، و در واقع «حق كسب، پيشه يا تجارت» به خاطر فعاليتي است كه فرد اجاره‌كننده در ملكي انجام داده و باعث شده آن ملك داراي اعتبار شود. بر فرض كسي مغازه‌ي نوسازي را در سال ۷۰ اجاره كرده و در آن يك رستوران احداث نموده، حالا بعد از ۲۵ سال آن واحد تجاري داراي آبرو و شهرت و مشترياني‌ست كه توسط مستاجر به وجود آمده است؛ لذا مستاجر در زمان تخيله واحد تجاري مي تواند «حق كسب، پيشه يا تجارت» را از مالك مطالبه كند، و يا با اخذ رضايت مالك اين حق را به مستأجر بعدي منتقل نمايد.
خلاصه اينكه «سرقفلي» و يا «حق كسب، پيشه يا تجارت» حقي مالي و قابل معامله است كه براي مالك يا متصرف قانوني محل‌هاي كسب و تجارت از طرف قانونگذار شناخته شده و ميزان آن بستگي به عوامل مادي و معنوي متعدد دارد. ميزان حقوق «كسب، پيشه يا تجارت» و «سرقفلي» با توجه به موضوعات زير از طرف دادگاه تعيين مي‌شود:
۱- موقعيت و مرغوبيت محل كسب و پيشه و تجارت
۲- شرايط وكيفيات اجاره از لحاظ مزايايي كه در عقد اجاره براي مالك يا مستاجر منظور شده است.
۳- طول مدت اشتغال مستاجر به كسب و پيشه يا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت او باعث معروف شدن آن ملك گشته است.
۴- وضع محل اجاره از نظر نوع بنا.
۵- مخارجي كه مستأجر به منظور آماده نمودن محل كسب از نظر قفسه‌بندي و تهيه اشيا مورد نياز و ساير تزيينات داخلي متحمل شده است.
۶- نوع كسب و پيشه يا تجارت.
بنا بر ماده ۱۸ قانون روابط اجاره‌دهنده و اجاره‌گيرنده مصوب سال ۱۳۵۶، تعيين مقدار «حق كسب يا پيشه يا تجارت» در گرو رعايت اصول و ضوابطي است كه در آيين‌نامه خاصي پيش‌بيني مي‌گردد، اما متاسفانه تاكنون چنين آيين نامه‌اي به تصويب نرسيده است؛ از همين جهت در صورت اختلاف و عدم توافق بين مالك و مستأجر در برسر رقم «حق كسب، پيشه يا تجارت» (در املاكي كه قبل از سال ۱۳۷۶ اجاره شده‌اند)، اين مبلغ توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين خواهد شد كه معمولاً ارزيابي خود را با توجه به نرخ خريد و فروش املاك مشابه در محل و اعتبار روز ملك انجام مي‌دهند. همينطور تخيله واحد تجاري از سمت مالك منوط به پرداخت «حق كسب، پيشه يا تجارت» به قيمت روز خواهد بود.
در عين حال اگر در املاكي كه بعد از سال ۱۳۷۶ اجاره شده‌اند، ميان مالك و مستاجر درگيري بروز كرد و بر سر ارزش سرقفلي توافقي حاصل نشد، باز گذر افراد به دادگاه خواهد افتاد و نظر كارشناس دادگستري است كه حرف آخر را مي‌زند. اگر هم مالك بخواهد ملكش را از مستاجر پس بگيرد بايد هزينه‌ي سرقفلي را به قيمت عادلانه پرداخت كند.
راهنماي كامل خريد خانه در پكيج « واجب تر از نان شب براي خريداران خانه »
خريد انواع ميز حمل غذا و ميز بار چرخدار فلزي